د بلوچستان ايالتي اسمبلۍ په اسلام اباد کې د عمران خان او طاهر القادري په مشرۍ د ازادي او انقلاب په نامه د لاريونونو غندنه کړې او د هغه په خلاف يې قرارداد تصويب کړى دى. په قرارداد کې له مرکزي حکومته غوښتنه شوې، چې په اسلام اباد کې د جمهوري حکومت په خلاف د غيرجمهوري او د اساسي قانون په خلاف اقداماتو مخه دي ونيسي.
ټاکل شوې وه، چې د بلوچستان د ايالتي اسمبلۍ غونډه د اګست پر شلمه نېټه وشي، خو په پاکستان کې د پېښ شوي سياسي بحران له امله د بلوچستان والي يا ګورنر په بيړنۍ توګه د اګست پر اتلسمه د اسمبلۍ غونډه را وبلله.
په ايالتي حکومت کې د شاملو او اپوزيسون ګوندونو ټولو غړيو د دوشنبې په ورځ د ايالتي اسمبلۍ په ځانګړې غونډه کې په اسلام اباد کې د عمران خان او طاهرالقادري په مشرۍ د انقلاب او ازادي په نامه احتجاج په اړه- چې پکې يې د پاکستان د مرکزي حکومت د ختمېدو رېنګه کړې- تفصيلي بحث وکړ، د دوى دا غوښتنه يې وغندله او همدارنګه غيرجمهوري او د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې يې وبلله.
د واکمنو ګوندونو مسلم ليګ نواز ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په استازيتوب د بلوچستان لوى وزير سردار ثناوالله زهري په دې اړه قرارداد وړاندې کړ، چې د اسمبلۍ د ټولو غړيو له خوا تاييد او تصويب شو. د قرارداد په يوه برخه کې راغلي وو:
"د بلوچستان دغه استازې اسمبلۍ په شريکه د ځينو سياسي ډلو خصوصاً د پاکستان تحريک انصاف او پاکستان عوامي تحريک له خوا په پايتخت اسلام اباد کې له احتجاجونو، غيرقانوني او غيرجمهوري غوښتنو څخه پر پيدا شوي حالت باندې اندېښنه څرګندوي، اسمبلۍ د دوى دا هڅه د پاکستان د اساسي قانون، جمهوري نظام او د ولس د رايو خلاف يوه دسيسه ګڼي، دا اسمبلۍ په هر صورت د جمهوري نظام د دوامداره ساتلو ضامن او امين دى"
ايالتي اسمبلۍ د عمران خان او طاهرالقادري له خوا د پاکستان د صدراعظم د استعفى، د اسمبليو د تحليل او د مدني نافرمانۍ يا له قوانينو د قصدي سرغړونې غوښتنې د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې وبللې او له مرکزي حکومته وغوښتل چې د تحريک انصاف او پاکستان عوامي تحريک احتجاجي ناستې دي ژر تر ژره پاى ته و رسوي او هېواد دي له دې بحراني حالته را وباسي. د بلوچستان اعلى وزير ډاکټر عبدالمالک بلوڅ له رسنيو سره په خبرو کې وويل، چې دوى به هيڅکله داسې د تش په نامه انقلاب او ازادۍ په نامه اقداماتو ته اجازه ور نه کړي، چې ډيموکراسۍ ته خطر پکې ويني:
"موږ دا فکر کوو، چې طاهرالقادري او عمران خان بايد د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه خپلې غوښتنې وړاندې کړي، د دوى هره غوښتنه چې له اساسي قانون او ډيموکراسۍ سره په ټکر کې وي، موږ به يې ونه منو، موږ له دوى غوښتنه کوو، چې د پاکستان اوسنيو حالتو ته په پام سره دي جمهوريت په دې هېواد کې غوړېدو ته پرېږدي، په دې کې د دوى او د دې هېواد پايښت او بقا ده"
که څه هم د پاکستان مسلم ليګ قايداعظم ډلې او مجلس وحدت المسلمين مرکزي مشرانو د پاکستان عوامي تحريک د انقلابي لاريون ملاتړ کړى او ځينې مشران يې د اسلام اباد په احتجاج کې ورسره شامل دي، خو په بلوچستان کې د دغو ګوندونو غړيو هم د دغو احتجاجونو په خلاف وړاندې شوى قرارداد تاييد کړ.
د يادونې وړ ده، چې تحريک انصاف ګوند په بلوچستان اسمبلۍ کې يوه څوکۍ هم نه لري، ځکه د دې ګوند د مشر عمران خان له هغه اعلان سره سم- چې وايي غړي به يې له ايالتي اسمبليو استعفى وکړي- د بلوچستان اسمبلۍ د تحليلېدو اندېښنه نه شته.
رپوټ: بارکوال مياخېل- کوټه