د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
پنجشنبه ۹ وری ۱۴۰۳ کابل ۰۷:۰۳

"د کابل بانک د قضيې ۱۴ تورن کسان له هیواده تښتیدلي"


د افغانستان دمشرانو جرګې یو شمیر غړي وايې چې دلويې څارنوالۍ دبې غوری له امله د کابل بانک دقضيې ۱۴ تورن کسان له هیواده تښتیدلي دي.

د مشرانو جرګې یو شمیر غړي اندیښنه څرګندوي چې؛ په عدلي او قضايي اورګانونو کې د فساد له امله به د کابل بانک قضیه لکه څنګه چې لازمه ده؛ ونه څیړل شي.

د دې جرګې غړیو د یکشنبې په ورځ وویل، کله چې افغان ولسمشر اشرف غني احمدزي د کابل بانک په قضیه کې د ښکیلو کسانو د نیولو امر وکړ؛ نو په قضیه کې ښکیل څوارلس کسان له هیواده وتښتیدل.

د دې جرګې غړووویل، که چیرې په عدلي او قضايي اورګانونو کې اصلاحات رامنځ ته نه شي دا ډول قضيې به یوازې د یوه فرمان په ډول پاتې کیږي.

سناتور زلمي زابلي په دې اړه وویل:

"هغه مهال چې ولسمشر اشرف غني احمدزي اعلان وکړ چې؛ د کابل بانک د قضيې 21 تورن کسان تر تعقیب لاندې ونیسي؛ بدبختانه لویه څارنوالي چې خپله په فساد کې لاس لري؛ دغه کسان يې نه ممنوع الخروج کړل او نه يې توقیف کړل، اوس چې موږ قضیه وینو 14 تنه نور يې هم تښتیدلي دي؛ نو لومړی باید لویه څارنوالي او بیا ستره محکمه ترعدلي تعقیب لاندې ونیسي."

د مشرانو جرګې یوه بله غړې بلقیس روشن بیا وایي؛ د کابل بانک په قضیه کې هغه کسان مبرا شوي؛ چې په تیر حکومت کې یې پياوړی ملاتړ درلود.

"د دې پرځای چې د کابل بانک په قضيې کې حسین فهیم؛ محمود کرزی او یو شمیر نور ښکیل کسان په کې شامل کړي؛ هغوی ته يې برائت ورکړ او نور چې توانايي درلوده؛ له هیواده بهر وتښتیدل."

خو تر دې مخکې د افغانستان لویې څارونوالی ویلي وو؛ که د کابل بانک د بحران عاملین محکمې ته حاضرنه شي؛ نو پر وړاندې به یې غیابي فیصله صادره شي.

هڅه مو وکړه، چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر راواخلو؛ خو مسولین یې خبرې کولو ته حاضر نه شول.

په عین حال کې د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل؛ چې د کابل بانک د قضيې اوه تورن کسان یې نیولې او په خبره یې، چې پاته نور کسان چې په بهر کې دي؛ باید د انټرپول یا نړیوالو جنایي پولیسو په مرسته ونیول شي:

"کوم کسان چې د کابل بانک په قضيې کې ښکیل وو؛ 7 تنه مو نیولي دي او نور کسان چې پاتي دي، زموږ له صلاحیتونو څخه بهر دي؛ هغه څه چې موږ ژمنه کړې وه؛ پوره کړې مو ده او نور موږ پوري اړه نه لري."

جمهور رییس اشرف غني احمدزي د کارد پیل په لومړۍ اونۍ کې فرمان صادر کړ چې؛ د کابل بانک قضیې څیړنه دې بیا پیل او لويې څارنوالۍ ته یې پنځه لس ورځې وخت ورکړ، چې په دې موده کې د دې قضيي اړوند ټول تورن محاکمې ته حاضر کړي.

لویې څارنوالۍ هم په دې وروستیو کې د کابل بانک د قضیې اړوند ۳۱ دوسیې د کابل ایستیناف محکمې ته سپارلي دي.

راپور: ناجیه ساپۍ

XS
SM
MD
LG