دوه ورځې وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې د جلال اباد ښار جنوب لور ته د "فارم هډې" په سیمه کې په اویا هکتاره ځمکه کې د کانال ریاست مامورینو ته د شهرک جوړولو پرانسته وکړه.
خو د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي او قومي مشران د ولایتي ادارې دغه کار غیرقانوني بولي.
د شيرزاد ولسوالۍ قومي مخور ملک عثمان کمالزوي چې د دې شهرک د ملغی کيدو په اړه د پخواني ولسمشر حامدکرزي فرمان کاپي هم ورسره وه؛ وویل چې د کرنې وزارت په ۱۳۸۵ کال کې د دې شهرک د جوړېدو امر د ولسمشر لومړی مرستیال څخه راخیستی و؛ خو پخواني ولسمشر په دې اړه ځانګړی فرمان صادر کړ او د دې شهرک جوړېدل يې لغو اعلان کړ.
دی وايي، که چیرې ولایتي ادارې په دې اړه تازه احکام راوړي وي؛ نو له رسنیو او خلکو سره دې شریک کړي او کنه ولایتي اداره غواړي په دې ډول غصب ته قانوني بڼه ورکړي:
"هغه مهال چې کرزی برحال رييس جمهور و؛ دغه احکام يې ورکړي وو چې درې سوه لس حکم ملغا دی او د کانال ځمکې توزیع نه شي؛ موږ نه پوهیږو که دغو چارواکو د اوسني ولسمشر نه احکام راوړي وي؛ نو ښکاره دي کړي چې د خلکو تشویش رفعه شي؛ زه فکر کوم چې د سیاسیونو غصب روان دی."
نوموړی وايي، دغه شهرک د کانال ریاست پورې اړوند په اویا هکتاره ځمکه کې دوی پرانست چې شاوخوا اولس سوه نمرې کيږي؛ خو ولایتي ادارې ویلي چې دوی به په دې شهرک کې څلور سووه مامورینو ته د ځمکو نمرې توزیع کړي.
د ولایتي شورا وکیل ذبیح الله زمری وايي؛ د قانون له مخې د افغانستان هر وګړی د قانوني ځمکې حق لري؛ دی وايي، که چیرې غریبو او اړو کسانو ته په قانوني دول ځمکه توزیع شي؛ دوی پرې نیوکه نه لري، خو کوم اسناد چې دوی ته رسیدلي د هغې له مخې دا پرژوه د پخواني ولسمشر له خوا لغوه اعلان شوې ده.
دی وايي، د دې پروژې پرانستل د غصب یو ډول دی چې له وړاندې نه ځينو ولایتي چارواکو په خپلو منځو کې بلاکونه ویشلي دي:
"زه فکر کوم چې د پخواني حکم پر اساس چې دوی نمرې ویشي؛ قانوني اړخ نه لري، دا ښه خبره ده چې غریبو مامورینو ته ځمکه ورکړل شي؛ خو موږ خبر شوي یو چې همدا اوس د دې شهرک څو څو بلاکونه د اشخاصو افرادو او چارواکو ته منځ ویشل شوي؛ دوی غواړي له موقع نه په استفادي سره یو ډول قانوني غصب وکړي چې دا موضوع موږ او زموږ ولسونو ته د منلو وړ نه ده."
دا موضوع مو د کانال رييس زیارت ګل راحل سره شریکه کړه؛ نوموړي دا ومنله چې پخواني ولسمشر د دې شهرک د لغو کېدو احکام صادر کړي؛ خو دی وايي ولایتي ادارې ده ته د وزیرانو شورا د مکتوب پر اساس هدایت کړی:
"دا رښتیا هم د انديښنې خبره ده چې د کانال ځمکې نه باید د زراعت په برخه کې ګټه واخیستل شي؛ په دې ځای کې د شهرک د لغو کیدو باندې پخواني ولسمشر احکام ورکړي وو؛ خو بیا د ننګرهار والي وزیرانو شوراته وړاندیز وکړ او هغوی مکتوب راولیږه چې د ولایتي ادارې په هدایت او د شهرسازی ریاست په تخنيکي همکارۍ دا پروژه پرانستل شوه."
دا چې د وزیرانو شورا مکتوب او د ولسمشر احکام سره په ټکر کې دی؛ که څنګه نوموړی وايي:
"وروستنی حکم طبعاً چې د ولسمشر حکم سره په ټکر کې دی؛ خو دا چې د وزیرانو شورا پریکړه وروسته کړې؛ ولایت مقام لازم ګڼلې چې په دې باندې اجرات وکړي."
له خلکو سره دا پوښتنه راولاړه شوې چې د ننګرهار ولایتي ادارې د وزیرانو شورا د مکتوب په رارسیدو څنګه د ولسمشر فرمان تر پښو لاندې کړی؛ ایا حقوقي ځواب ورته لري که څنګه؟ ومو غوښتل چې په دې اړه د ننګرهار ولایتي ادارې نظر له ځانه سره ولرو؛ ولایت مقام ته لاړو. خو سره له دې چې د ننګرهار والي مولوي عطالله لودین او ویاند يې په ولایت کې حاضر وو؛ د څلور ساعته انتظار وروسته يې له مرکې کولو څخه ډډه وکړه.
په داسې حال کې چې څه موده مخکې نوي ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني معلوماتو ته د لاسرسۍ قانون توشح کړی دی چې د دې قانون له مخې چارواکي مکلف دي رسنیو سره معلومات شریک کړي.
راپور: شاه محمود شینواری - ننګرهار