د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
پنجشنبه ۹ وری ۱۴۰۳ کابل ۰۵:۰۷

د ولایتي شوراګانو غړي: که د څار صلاحیت بېرته رانه کړای شي مظاهرې کوو


له ولایتي چارو څخه د ولایتي شورګانو د څار د صلاحیت تر اخیستلو وروسته د دغې شورا غړیو د مدني حرکتونو د پيلولو ګواښ کړی دی.

دوی وايي چې په دې اړه یې له حکومتي چارواکو سره تماسونه نیولي؛ خو په خبره یې چې تر اوسه ورته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی.

د لوګر د ولایتي شورا رییس حسیب الله ستانکزي د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل؛ دوی تر یکشنبې ورځې حکومت ته وخت ټاکلی چې ولایتي شوراګانو ته د څار صلاحیت بیرته ورکړي که نه نو په خبره یې پراخې مظاهرې به وکړي.

"د ولایتي شوراګاو راتلونکې فیصله دغه ده چې که چیرته تر یکشنبې پورې زموږ دې غوښتنې ته لبیک و نه وايي؛ نو موږ به د دوشنبې په ورځ په ټولو ولایتونو کې مدني حرکتونه پیلوو او مواصلاتي لارې به تړو تر څو چې موږ ته دا حق بیرته راکړل شي."

ښاغلی ستانکزی وايي، ولسمشر باید د یوه تقنیني فرمان په ورکولو سره دا صلاحیت بیرته ولایتي شوراګانو ته ورکړي.

د ولایتي شوراګانو غړیو د جمعې په ورځ هم د ولسي جرګې د دې پریکړې پر وړاندې په کابل کې یوه اعتراضیه غونډه بللې وه.

ولسي جرګې د تیرې چهارشنبې په ورځ د ولایتي شوراګانو قانون تعدیل کړ او پر ولایتي چارو د ولایتي شوراګانو د څار صلاحیت یې ورڅخه واخیست.

د ولسي جرګې د دې پریکړې په اعتراض په شپاړسو ولایتونو لکه: هرات، کندهار، نیمروز، بلخ، سرپل، فاریاب، جوزجان، سمنګان، بدخشان، لوګر، پروان، زابل، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د ولایتي شوراګانو دفترونه وتړل شول.

خو ولسي جرګه وايي چې، د اساسي قانون له مخې پر حکومتي چارو څارنه د ولسي جرګې صلاحیت دی.

د دغه جرګې د تقنین د کمیسیون رییس قاضي نذیر احمد حنفي د شنبې په ورځ له آزادي راډيو سره خبرو کې له ولایتي شوراګانو څخه د څار د صلاحیت د اخیستو لامل داسې بیان کړ:

"په اساسي قانون کې صلاحیتونه واضح شوي. تیره دوره چې موږ دوی ته نظارت ورکړ او موږ ولیدل چې داسې استفادې وشوې چې زموږ د تمې خلاف وې."

د ولایتي شورګانو د قانون له مخې، ولایتي شوراګانې د ولایاتو پر چارو د څار حق لري؛ خو ولسي جرګې دغه قانون تعدیل کړ چې د مشرانو جرګې له لورې تر تایید وروسته به د ولسمشر له لورې توشیح شي.

په همدې حال کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسولین وايي؛ ښه دا وه چې دا حق ولایتي شوراګانو ته بیرته ورکړل شي.

د دغې ادارې ویاند تواب غورځنګ به دې اړه آزادي راډیو ته وویل:

"موږ فکر کوو ښه به دا و چې د ولایتي شوراګانو لپاره به د نظارت حق په رسمیت پيژندل شوی وای. ولې دا چې د ملت استازو دا پریکړه کړې؛ موږ ورته احترام لرو."

د ملي شورا غړیو د مخکیني افغان ولسمشر حامد کرزي په دوره کې په یوه ګډ کمیسیون کې د ولایتي شوراګانو د نظارت د حق د صلب مصوبه جوړه کړې وه.

د حقوقي چارو کارپوهان وايي، حکومت باید کوښښ وکړي چې دې ستونزې ته یوه معقوله لاره پیدا کړي او پرینږدي چې ولایتي چارې همدا ډول بې له نظارت څخه مخته ولاړي شي.

XS
SM
MD
LG