د رسنیو بازارپه نوم د خبریالانو د حقوقو ملاتړی بنسټ ادعا کوي چې افغان تصویر اخستونکې نجیب الله مسافر په ناقانونه توګه بندي او جریمه شوی دی.
د دې بنسټ غړو د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له حکومته وغوښتل چې دا دوسیه له سره وڅیړي او په ځای یې اصلي عاملین محکمې ته حاضر کړي.
افغان حکومت وایي، دوی ته په دې اړه د خلکو ډیرې اندیښنې ور رسیدلي او له عدلي او قضایې ارګانونو یې د دوسیې د بیا څیړلو غوښتنه کړي.
د رسنیو بازارپه نوم د افغان خبریالانو د حقوقو څخه د ملاتړ بنسټ تور لګوي پرته له دې چې محکمه د تصویر اخستونکې نجیب الله مسافر په نوم ټولې څیړنې بشپړې کړي هغه یې بندي کړي دی.
د دې بنسټ مشرحامد پویا د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل، د دې دوسیې اصلي عامل هغه پروډکشن دی چې د نجیب الله مسافر له خوا اخستل شوی عکس یې ایډیت کړی وه او بیا یې په مخابراتي شبکې په ګرانه بیه خرڅ کړی دی.
نوموړی وایې، په دې قضیه کې عدالت نه ده پلي شوی او نه هم نجیب الله مسافرته د دریمې محکمې اجازه ورکړل شوې ده:
″که رښتیا عدالت وي باید د پروډکشن مالک بندي شي او که بندي کېږي نه نجیب الله مسافر هم بې ګناه ده باید له هر ډول دلیل پرته ژر تر ژره ازاد شي او حتا په دې اړه باید ورڅخه بخښنه وغوښتل شي.″
نجیب الله مسافراته کاله وړاندې د مجاهدینو د بریا په ورځ له دوه انجونو څخه چې ورزشي حرکات یې نندارې ته وړاندې کول تصویر اخستی وه خو د ده دا عکس د یوه پروډکشن له خوا چې د اتصالاتو مخابراتي شبکې ته یې اعلانونه جوړول داسې ایډیټ شوی وه چې ګویا دې انجونو د اتصالاتو لپاره اعلان جوړ کړی دی.
دا دوسیه چې د څوکلونو لپاره پټه ساتل شوي وه شاوخوا لس ورځې وړاندې د مسافرله نیول کېدو سره بیا رابرسیره شوه.
د رسنیو او ژورنالستانو ملاتړي ادارې وایې، په څو ورځو کې د دوسیې یو طرفه څیړل او په نتیجه کې په نجیب الله مسافر شپږ میاشتې بند او اته لس زره افغانی جریمه ایښودل غیر عادلانه پریکړه ده.
افغان حکومت وایې، دوی له عدلي او قضایې ارګانونو غواړي چې په دې اړه له سره بیا څيړنې وکړي ترڅو عدالت پلي شي.
د حکومت اجرایه ریس عبدالله عبدالله د دې اونی د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل، د دوی غوښتنه دا ده چې هیڅوک نه بې ګنا بندي شي او نه ترې جریمه واخستل شي:
″قضیه داسې ده چې ګویا دا عکس فوټوشاپ شوی او بیا دوه ژورنالستان محکمې تورن پیژندلي دي له دې سره چې د افغانستان محکمې خپلواکه دي په دې اړه زموږ غوښتنه دا ده چې دا موضوع دقیقه بررسي شي او په دې اړه څوک بې ګناه بندي او جریمه نه شي.″
په افغانستان کې د خبریالانو او عکسونو سره د تاوتریخوالي پیښو په اړه تل شکایتونه شوي دي خو دا ډول پیښه چې تصویر اخستونکې دې په خپل تصویر دومره درنه سزا وویني ډیره سابقه نه لري.
کارپوهان وایې، په تصویر کې د خپلې ګټې په خاطر ایډیټ او بیا پرته له دې چې له اصلي مالکه یې اجازه واخستل شي استفاده کول غیرقانوني کار دی.
دوی وایې، د دې لپاره چې دا ډول مسایل په درست ډول وڅیړل شي محکمې باید پریکړې عادلانه وکړي ترڅو نورخلک هم د حق غوښتلو جرات وکړي او باور پیدا کړي چې په داسې مسایلو کې یې هم حق مراعتیږي.