د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
جمعه ۱۰ وری ۱۴۰۳ کابل ۰۰:۴۹

فیضي: حکومت دې د بشري حقونو سرغړوونکي محاکمې ته راکاږي


د انتقالي عدالت د هماهنګي ډله له افغان حکومت غواړي، هرڅومره چې ژر کیږي د بشري حقونو سرغړونکي دې محاکمې ته راکش کړي.

یاد بنسټ په افغان حکومت له دې امله انتقاد وکړچې د بشري حقوقو د څار سازمان د راپورخپرېدو په اړه چې د زورواکو نومونه یي افشا کړي چوپه خوله پاتې شوی.

له بل لوري د انتقالي عدالت هماهنګي ډله د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیونه غواړي چې د ترسیم منازعه راپورباید د سیاسي لوبو ښکار نه شي.

د بشري حقونو د څار نړېوال د راپورله خپرېدو وروسته د افغان حکومته پټه خوله پاتې کېدل د انتقالي عدالت د هماهنګي ډلې غبرګون راپارولی.

د دې ډلې چارواکي خبرداری ورکوي که د ملي وحدت په حکومت کې د بشري حقونو سرغړونکي بیا هم په لوړو پوستونو کار وکړي، د یاد حکومت په پرتله به له طالبانو سره د خلکو خواخوږي زیاته شي.

د انتقالي عدالت هماهنګي ډلې یو تن غړي عبدالبصیر فیضي د جمعې په ورځ په کابل په یوه خبري غونډه کې له افغان ولسمشر وغوښتل چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او بشري حقونو سرغړونکي دې محاکمې ته راکاږي:

"ولسمشرغني ژمنه کړې چې امنیتي مسوولین به د خپلو کړنو پر وړاندې ځواب ورکونکي وي، شکنجه به پای ته رسوي د بشري حقونو د څارسازمان په راپور کې په افغانستان کې د جنایتونو له یوې څنډې یادونه شوې جنایتونه له هغه هم زیات دي، بشري حقونو سرغړونکي په لوړو دولتي پوستونو کارکوي موږ غوښتنه کوو چې بشري حقونو سرغړونکي دې عدالت ته راکاږل شي."

د انتقالي عدالت هماهنګي ډله وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د بشري حقونو د څار سازمان په یوه راپورکې چې نوم یې ده: ″نن باید ټول مړه شو... د افغانستان واکمنان او د معافیت میراث..... د افغانستان په اړه راپور خپور کړی.

دغه سازمان له افغان حکومته غوښتي چې له هغو قومندانانو او چارواکو سره قانوني چلند وکړي چې د بشري حقونو په سرغړونه تورن دي.

په دې راپور کې د اتو چارواکو عبدالحکیم شجاعي، خیر محمد تیمور، قومندان عزیزالله، عطا محمد نور، حاجي نجیب الله کاپیسا، میرعلم، اسد الله خالد او عبدالرازق نومونه راغلي چې د بشري حقونو په سرغړونو تورن دي.

د انتقالي عدالت د همانګي ډله له افغان ولسمشرمحمد اشرف غني او اجرايي رییس عبدالله عبدالله غواړي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ ته پای ټکی کیږدي او هغه کسان دې له دولتي پوستونو لیرې کړي چې په بشري جنایتو تورن دي.

په عین حال کې د دې ډلې غړي بل عبدالودود پدارم د بشر حقونو له خپلواک کمېسیونه غواړي چې د ترسم منازعه چمتو کړی راپور خپور کړي:

"د ترسم منازعه په نامه راپور یو ملي سند دی داسې اندېښنې شته چې هیڅکله به هم دا راپور خپور نه شي، موږ او بشري حقونو بنسټونو څو وارې له حکومته غوښتي چېراپور خپور کړي، د دې راپور مخنیوی هغه کسان کوي چېبشري حقونو یې ترپښو لاندې کړي او دا مهال په لوړو دولتي پوستونو کار کوي له حکومته غوښتنه کوو چې له ژمنې سره سم خپور کړي څو د تاریخ یوه برخه روښانه شي."

ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د حکومت او د بشر د حقونوخپلواک کمېسیون نظر راواخلو خو له پرلپسې هڅو سره سره دوی جمهوري ریاست د حکومت اجرايه ریاست او د همدارنګه د بشرحقونو خپلواک کمېسیون خبرو کولو ته حاضر نه شول.

خو له دې وړاندې د حکومت اجرايي ریاست د بشرحقونو د څار سازمان راپور رد کړی وو.

په ورته وخت کې د بلخ سرپرست والي عطامحمد نور د بشري حقونو د څار سازمان د هغه راپور په اړه غبرګون ښودلی او ويلي يي دي چې هغه د نړۍ په معتبرو محاکمو کې د بشري حقونو د څار سازمان په وړاندې د دعوا په هڅه کې دی.

له دې وړاندې همد بشري حقونو ډلو په پخواني افغان حکومت فشار راوستی وو چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونکو نومونو افشا او محاکمې ته راکاږي، خو د حامد کرزي حکومت په دې کارکې پاتې راغلی او په مصلحت ګراي تورن شوی و.

د انتقالي عدالت ډله د بشري حقونوله پنځویشت ډلو څخه جوړه شوې چې له ۲۰۰۸ میلادي کال راهیسې د بشري حقونو نړېوالو سازمان تر نظارت لاندې په افغانستان کې د ټولنیزعدالت د پلې کېدو لپاره کار کوي او د دې ډلې د غړیو په وینا له تېر یو کال راهیسې په خپلواکه توګه کارونه پر مخ وړي.

راپور: رحمت الله افغان

XS
SM
MD
LG