د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
جمعه ۱۰ وری ۱۴۰۳ کابل ۰۱:۴۸

د کابل بانک ۱۵۵ کار کوونکي ممنوع الخروج اعلان شول


د افغانستان لویې څارنوالۍ د کابل بانک یو سل او پنځوس پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړل.

د کابل بانک پوروړیو ته د ولسمشر له خوا ټاکل شوې نېټه هم پای ته ورسیده؛ خو پورړويو بیا هم پور ورنه کړ.

د افغانستان لویه څارنوالي وايي؛ په دې وروستیو کې یې د کابل بانک ۱۵۵ پوروړي ممنوع الخروج کړي او ټولو ښاروالیو ته یې امر کړی چې د دغو کسانو جایدادونه کنګل کړي.

شکرالله شکران، احمد جاوید، حیات الله کوکچه، صوفي نثاراحمد او ۱۵۱ نور کسان هغه پوروړي دي چې خپل پورونه یې نه دي ادا کړي او د ولسمشر له پرېکړې سره سم به یې جایدادونه وپلورل شي.

د لویې څارنوالۍ د ویاند بصیرعزیزي په خبره ګلبهارحبیبي؛ غضنفر، حسین فهیم او محمود کرزي ژمنه کړې چې خپل پورونه به په قسطونو خلاصوي.

ښاغلي عزیزي آزادي راډيو ته وویل چې د عربي متحده اماراتو د یوې محکمې د حکم په اساس به دغه هېواد هلته د کابل بانک د پوروړویو ټول جایدادونه افغان دولت ته وسپاري:

((د افغانستان لویې څارنوالۍ د کابل بانک ۱۵۵ پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړي او تولو ښاروالیو ته یې امر کړی چې جایدادونه یې وپلوري.

لویه څارنوالي په دې هڅه کې ده چې د دغو پوروړیو جایدادونه ژر وپلوري.))

جمهور رییس غني تېره اوونۍ د کابل بانک پوروړیو ته یوه اوونۍ وخت ورکړ چې خپل پورونه خلاص کړي؛ که نه ممنوع الخروج او عدلي او قضايي ادارو ته به وپیژندل شي.

د کابل بانک د تصفیې مدیریت بیا په خپل درې میاشتني رپوټ کې وویل چې له ټولو ۹۰۰ میلیونه ډالرو اختلاس شویو پیسو نه یې ۲۳۸ میلیونه ډالره بېرته ترلاسه کړي او دېرشو پوروړیو خپل پورونه ادا کړي دي.

خو آیا لکه څنګه چې یې تمه کیدله عدلي او قضايي ادارو د کابل بانک د پیسو په بیا راټولولو خواري کړې که څنګه؟

د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمیسیون غړې رقیه نایل وايي؛ له دې چې په حکومت کې ځینې کړۍ په دې دوسیه کې ښکیل دي او عدلي او قضایي سیسټم هم په فساد ککړ دی ولسمشر د دې قضیې په حل کې ناکامه شوی دی.

«په دې سربېره چې د هیواد عدلي او قضایي بنسټونه په فساد کې ښکیل دي په دې قضیه کې د قدرتمندو کسانو دخالت د دې سبب شو چې د کابل بانک د دوسیې بشپړیدل ناکامه پاتې شي.

د کابل بانک قضیې د جمهور رییس اجرایي قدرت ښکاره کاوه او دا د اندیښنې وړ خبره ده چې حکومت په دې هکله ناکامه پاتې شو او په دې قضیه کې ناکامي په ولسمشر او عدلي ادارو د خلکو باور کم کړی دی.»

د چارو یو شمیر پوهان وايي؛ له دې سره چې تمه کېده د کابل بانک قضیي سپړل به د ملي وحدت حکومت لپاره ستره ازموینه وي؛ خو لیدل کیږي چې د دې قضیي ډير ښکېل کسان له هېواده تښتیدلي او مطلوبې پیسې هم نه دي ترلاسه شوي.

دوی په دې باور دي چې د ملي وحدت حکومت نه دی توانیدلی چې د هغو زورواکو په وړاندې په تمامه معنی ودریږي چې د کابل بانک په قضیه کې ښکیل دي او د قضیي بیا پرانستنه هم یو سمبولیک حرکت و.

راپور: صفي الله ستانکزی

XS
SM
MD
LG