د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
جمعه ۱۰ وری ۱۴۰۳ کابل ۰۴:۰۷

د قانون په تسوید او تدقیق کې باید د ښځو حضور پیاوړی شي


د افغانستان د ښځو چارو او عدلیې وزارتونو ترمنځ د قانون له حاکمیته د ملاتړ تر عنوان لاندې یو تفاهم لیک لاسلیک شو.

د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې تفاهم هدف دا دی چې د قانون په تسوید او تدقیق کې د دې وزارت حضور پیاوړي شي.

سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د قانون د نه حاکمیت له امله دویم ځای لري، د افغانستان د ښځوچارو او عدلیې وزارتونه تازه داسې تفاهم لیک لاسلیک کړچې له مخې به یې د ښځو چارو وزارت د قوانیونو د تسوید او تدقیق په برخه کې ونډه ولري.

له قانونه د ملاتړپه نوم تفاهم لیک د چهارشنبې په ورځ د ښځو چارو او عدلیې وزارتونو ترمنځ لاسلیک شو.

د ښځو چارو وزارت مرستیالې فوزیې حبیبي د دې کنفرانس په څنډه کې له ازادي راډيو سره په خبروکې د دې تفاهم لیک هدف داسې بیان کړ:

((د دې تفاهم لیک اساسې هدف د قانون د تسوید او تدقیق په پروسو کې د ښځو چارو وزارت د رول پیاوړتیا ده، ترڅو د قانون د تسوید او تدقیق په برخو کې ونډه ولري، او هغه اندیښنې چې ښځې لري دوي سره شامل کړي، د دې تفاهم لیک عمومي مرسته همدا ده چې زموږ رول تثبیت کیږي.))

نوموړي همداراز وویل چې عدلیې وزارت دغه راز ژمنه کړې چې د تسوید او تدقیق په ټولو پروسو کې به د ښځو چارو وزارت نظرونه اخلي او هغه به په قوانیو کې شاملوي.

دا تفاهم لیک په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې تردې وړاندې د عدالت نړېوالې موسسې په خپل کلني راپورکې ویلي چې افغانستان کې د قانون نه حاکمیت او د اغېزمن عدلي نظام د نشتوالي له مخې په نړۍ کې دویم هېواد دی.

خو د افغانستان د عدلي وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د قانون د حاکمیته د ملاتړپه برخه کې به کوټلي ګامونه اخلي.

د عدلیې وزیرعبدالبصیرانور د ښځو چارو وزارت سره د یاد تفاهم لیک له لاسلیک وروسته خبریالانوته وویل چې د قانون حاکمیته د ملاتړپه نوم د دې تفاهم لیک په عملي کیدو کې ژمن دي:

((تاسو سره ژمنه کوم چې موږنه یوازې دا تفاهم لیک لاسلیک کړی بلکې د دې تفاهم لیک د عملي کېدو په برخه کې ژمن یو او د ملي وحدت حکومت له خوا تاسې ته پوره ډاډ درکوم چې نړېواله ټولنه له دې پوره ډاډه وي چې دا به عملي کیږي.))

د قانون له حاکمیته د ملاتړ پروژه د المان، هالنډ، فنلنډ او یو شمېر نورو ادارو له خوا د قانون له حاکمیته د ملاتړپه نوم پرمخ وړل کیږي.

د چارو یو شمېرشنونکي ادارې فساد، د امنیت نشتون، د قوانینو نه پلي کیدل او د یوه اغېزمن قضايي سیستم نه شتون د قانون د نه حاکمیت عمده لاملونه ګڼي.

ناجیه ساپۍ

XS
SM
MD
LG