د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
پنجشنبه ۹ وری ۱۴۰۳ کابل ۱۰:۰۳

د خلیل‎الله فیروزي د موقتي خوشې کېدو دستور چا ورکړی و؟


د افغانستان لویه څارنوالۍ وايي، نه پوهیږي چې خلیل اله فیروزي د کوم چارواکي په حکم له زندان څخه په موقته توګه رخصت شوی و.

خلیل فیروزي چې د محکمې په حکم د کابل بانک په قضیه کې د لسوکلونو بند په تېرولو او د څه باندې پنځه سوه میلیونو ډالرو په ورکړه؛ محکوم شوی، تېره اوونۍ یې له افغان چارواکو سره؛ په کابل ښارکې د یو ښارګوټي د جوړولو تړون لاسلیک کړ.

که څه هم دا تړون لږه موده وروسته د جمهور رییس له خوا لغوه شو؛ خو دا چې یوبندي څنګه له زندان څخه وځي او په ازاده توګه تړون لاسلیک کوي؛ دا هغه پوښتنه ده چې ځواب غواړي.

خلک وايي، فیروزي څنګه په موقته توګه له زندان څخه ووت او کومو کسانو دا زمینه برابره کړه چې داسې یوه معامله دې ترسره شي؟

د افغانستان لویه څارنوالۍ وايي؛ معلومات نه لري چې فیروزي د کوم مقام یا ادارې په د ستور په موقته توګه؛ له زندان څخه خوشې شوی دی؟

د دې ادارې ویاند اصف فیاض د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل؛ خلیل الله فیروزي له دوې سره بندي دی او مکلف دی چې د بند ټاکلې موده په بند کې تېره کړي:

"لویه څارنوالۍ دقیقاً په دې موضوع کې دخیله نه ده؛ زه نه پوهیږم چې دا سړی د چا په امر په موقته توګه له زندان څخه خوشې او بېرته راغلی دی.

لویه څارنوالۍ هم په جریان کې نه ده؛ خو موږ ته د قانون حکم مهم دی او هغه دا چې خلیل الله فیروزي په بند محکوم شوی او مکلف دی چې د بند ټاکلې موده تېره کړي."

ښاغلي فیاض داهم وویل، خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنود؛ د کابل بانک په قضیه کې بندیان دي او هېڅ ضرورت نه شته چې قضیه یې بیا وڅېړل شي.

جمهوري ریاست تېره اوونۍ د خلیل الله فیروزي او د ښارجوړونې د وزیر ترمینځ؛ لاسلیک شوی تړون لغوه کړ.

د ښارجوړونې د وزیر او فیروزي ترمینځ په تړون کې راغلي چې فیروزي به په کابل ښار کې پراته شپیته جریبه ځمکه؛ د هوشمند په نامه یو ښار ګوټی جوړوي.

څارنوالي د محبسونو پر څارنې مکلفه ده؛ بې خبري سند کیدلی نه شي. دې معامله کې درېیم ګړي ته هم جزايي مسوولیت راجع کیږي؛ دا بیا یوه بله مساله ده او ځانګړې بررسي غواړي؛ لویه څارنوالۍ باید په دې اړه څیړنې وکړي؛ کوم افراد په دې معامله کې شامل دی باید قانوني چلند ورسره وکړي.
احمدزي

د قانون له مخې، لویه څارنوالۍ او د کابل بانک د تصفیې اداره مکلفه ده چې د کابل بانک د پوروړو جایدادونه؛ د دولت په ملکیت کې شامل کړي.

په دې اړه مو وغوښتل چې د کابل بانک د تصفیې د ادارې نظر ولرو؛ خو مسوولینویې په دې اړه؛ له څه ویلو ډډه وکړه.

د افغانستان د جزاء په قانون کې ذکر شوي چې یو بندي د ده د خپلوانو په جنازه؛ د واده په مراسمو، یا داسې نورو استثنايي حالاتو کې، د یو باورې ضمانت په ورکولو سره، په موقته توګه خوشې کېدلي شي.

د حقوقي چارو ځینې پوهان وايي؛ د بندي موقته رخصتي، د محکمې په حکم، د لوېې څارنوالۍ او د محبس د مسوولینو په موافقه اجرا کیږي.

دوی وايي، لویه څارنوالي مکلفه ده چې د بندیانو وضعیت وڅاري؛ خو په دې برخه کې ناخبري؛ بیاهم یوه پوښتنه ده.

د دې حقوق پوهانو له ډلې امان اله احمدزي ازادي راډیو ته وویل؛ په دې برخه کې جزايي مسوولیت، د هغه چا غاړې ته لویږي چې د درېیم ګړي په توګه یې په معامله کې برخه اخیستې ده.

احمدزي وویل، په یاده قضیه کې د درېیم ګړي، بررسي لازمیږي او باید قانوني چلند ورسره وشي:

"څارنوالي د محبسونو پر څارنې مکلفه ده؛ بې خبري سند کیدلی نه شي.

دې معامله کې درېیم ګړي ته هم جزايي مسوولیت راجع کیږي؛ دا بیا یوه بله مساله ده او ځانګړې بررسي غواړي؛ لویه څارنوالۍ باید په دې اړه څیړنې وکړي؛ کوم افراد په دې معامله کې شامل دی باید قانوني چلند ورسره وکړي."

دا چې یو بندي خپلو جایدادونو ته لاسرسۍ نه لري او د حکومت له خوا ورسره معامله کیږي؛ موضوع د مدني ټولنو له غبرګونونو سره هم مخ شوی ده.

د ولسي جرګې یوشمېر غړو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دا ډول معامله قانوني نه ده.

دوی له چارواکوغواړي چې د هېواد نافذو قوانینوته درناوي وکړي او د پلي کېدو لپاره یې، له اړوندوارګانونو سره مرسته وکړي.

راپور: خان محمد سیند

XS
SM
MD
LG