د ولسي جرګې دوهم مرستیال، محمد نذیر احمدزی وايي افغان ولسمشر محمد اشرف غني خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي چې د کابل بانک له یوه پوروړي سره د قرارداد د لاسلیک او د قانون په نقض تورن و، له دندې لیرې کړی دی.
دا خبره ښاغلي احمدزي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه، خو جمهوري ریاست دا موضوع ردوي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني د جرګې د غوښتنو په اساس خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لیرې کړی دی.
د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي د جمعې په ورځ له ازادي راډيو سره په خبرو کې د ولسمشر له دې اقدامه هرکلی وکړ.
نوموړي وویل، ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارته غوښتي وو چې د کابل بانک یوه عمده پوروړي ته د یوه ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي.
ښاغلي احمدزي زیاته کړه:
"موږ له ولسمشره غوښتنه کړې وه چې خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لیرې کړي ټول مشکلات ده رامنځته کړي و، ځکه موږ د ښار جوړونې له وزیره دا معلومات غوښتي وو چې ښاغلي محمدي د فروزي د موقتي خوشې کېدو امر صادر کړی و، نو په دې لهاظ موږ له جمهور رییس او اجراییه رییس څخه د ده د لیرې کېدو غوښتنه کړې وه له نیکه مرغه هغوی د ملت کور ته د درناوي په خاطر زموږ غوښتنه ومنله او عبدالعلي محمدي یې له دندې لیرې کړ."
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانېست غونډه کې د خلیل الله فروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخامخ شو ولسمشر اشرف غني د دغه ښارګوټي قرارداد لغو کړ.
د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادري له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس، دغه وزارت خلیل الله فروزي ته د ځیرک په نوم ښارګوټي یا سمارټ سیټي د جوړولو اجازه ورکړې وه.
ښاغلي نادري همدارنګه ویلي چې د ولسمشر حقوقي سلاکار د څو مکتوبونو په لېږلو سره له دغه وزارته غوښتي چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فروزي ته ورکړي.
د کابل بانک پخوانی رییس خلیل الله فروزي او د دغه بانک مرستیال شیرخان فرنود شاوخوا یو کال وړاندې د سترې محکمې له خوا د کابل بانک د کړکېچ اصلي عاملین وپېژندل شول او هر یو د لسو کالونو په بند محکوم شو.
محکمې دوی د لسګونو میلیونو ډالرو په ورکولو هم مکلف ګرځولي دي.
وموغوښتل چې په دې راپور کې د عبدالعلي محمدي نظر هم ولرو خو له پرله پسې اړیکو وروسته هم بریالي نه شوو.
خو د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي له ازادي راډيو سره په خبرو کې بیا د افغان ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لیرې کېدو خبر رد کړ.
بلخوا یو شمېر داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د دغې قضیې تر شا ستر لاسونه دي او د مجرمینو سره معامله د پیسو په بدل کې شوې ده.
خو د ولسي جرګې دویم مرستیال ټينګار کوي چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي.
افغان کارپوهان وايي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمېسیون او د افغانستان ستره محکمه باید دا موضوع د هېواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي.
دوی وايي که چېرې په دې قضیه کې ښکېل کسان ښکاره او مجازات نه شي د هېواد عدلي او قضایې ارګانونو حیثیت ته به لویه ضربه وارده او خلک به د افغان حکومت پر کړنو باور له لاسه ورکړي.
راپور - ناجیه ساپۍ